Sonntag, 5. Mai 2013

Reiches Belutschistan, arme Belutschen


Sie leben in drei Ländern und kämpfen seit Jahren für mehr Autonomie



Bild; Orange Markierten Gebiet ist, die Ganzen Belutschistan Gebiete in Iran, Pakistan und Afghanistan.


von Selig S. Harrison

Anders als das Morden in Darfur oder Tschetschenien fällt der langsame Genozid in Belutschistan noch nicht unter die Kategorie einer schweren humanitären Katastrophe.

Im August 2006 mussten "nur" 2 260 Menschen in den Bergen und Wüstenstrichen dieser Provinz im Südwesten Pakistans ihre Dörfer verlassen. Sie flohen vor den Bomben der F-16-Kampfflugzeuge, die Pakistans Luftwaffe aus den USA bezieht. Doch je mehr Tote und Verletzte es gibt, umso schwerer lässt sich über das Leid hinwegsehen, das der Unabhängigkeitskampf der Belutschen verursacht, und umso deutlicher treten die politischen Auswirkungen hervor, die der Konflikt auf andere aufsässige Minderheiten im multiethnischen Pakistan hat.

Auch in der im Osten angrenzenden Provinz Sindh gibt es separatistische Kräfte, die wie die Belutschen gegen das von Pundschabis dominierte Militärregime des Generals Pervez Musharraf opponieren. Sie fordern einen souveränen Sindh-Staat beziehungsweise eine Föderation von Sindhi und Belutschen, die sich im Süden Pakistans entlang des Arabischen Meers von der iranischen bis zur indischen Grenze erstrecken würde. Führende Köpfe der Sindhi äußern inzwischen freimütig die Hoffnung, dass die indische Regierung aufgrund der unsicheren Lage in Pakistan bald versucht sein müsste, ihnen militärischen und ökonomischen Beistand zu leisten.

Als 1947 Pakistan als einer der beiden nachkolonialen Erben von Britisch-Indien entstand, hatten die 6 Millionen pakistanischen Belutschen keine Wahl: Sie wurden dem muslimischen Pakistan zugeschlagen. Seitdem haben sie schon dreimal gegen ihre wirtschaftliche und politische Diskriminierung durch die Zentralregierung rebelliert.
Am härtesten waren die Kämpfe während des Aufstands von 1973 bis 1977, als sich zeitweise rund 55 000 belutschische Kämpfer und rund 80 000 pakistanische Soldaten gegenüberstanden. In einer der entscheidenden Schlachten von 1974 griffen pakistanische Truppen Dörfer im Chamalang-Tal an. Dabei wurden die Lager von etwa 15 000 Familien, die ihr Vieh in die fruchtbare Ebene hinabgetrieben hatten, niedergebrannt. So wurden die Guerillakämpfer gezwungen, ihre Verstecke in den Bergen zu verlassen, um Frauen und Kinder verteidigen zu können. Damals unterstützte der Iran die pakistanische Regierung mit 30 Kampfhubschraubern, denn Schah Resa Pahlewi fürchtete, der Aufstand könnte auch auf die 1,2 Millionen Belutschen im Ost Iran übergreifen.
Der gegenwärtige Kampf begann im Januar 2005. Um den Aufstand niederzuschlagen, bedient sich das Musharraf-Regime teils noch repressiverer Methoden als seine Vorgängerregierungen. In der Vergangenheit wurden separatistische Aktivisten in der Regel festgenommen und wegen konkreter Vergehen formell angeklagt und verurteilt. Die Familien wurden benachrichtigt, in welchem Gefängnis die Verurteilten ihre Strafe abzusitzen hatten. Heute dagegen gibt es immer wieder Fälle von "Kidnapping" und "Verschwindenlassen", klagen die Repräsentanten der Belutschen. Sie werfen den pakistanischen Streitkräften vor, hunderte von Jugendlichen ohne nähere Angabe von Gründen festgenommen und an unbekannte Orte verschleppt zu haben.
Im Gegensatz zu früher hat es die Regierung in Islamabad bislang jedoch nicht geschafft, die zerstrittenen Stämme gegeneinander auszuspielen. Darüber hinaus hat sie es nun mit einer vereinten nationalistischen Bewegung zu tun, deren junge Kader sich nicht nur aus den Reihen der Stammesführer rekrutieren, sondern auch aus einer aufstrebenden, gebildeten Mittelschicht, die in Belutschistan vor dreißig Jahren noch gar nicht existierte. Und die Kampfeinheiten der Belutschen, die sich Balutchistan Liberation Army (BLA) nennen, sind heute besser bewaffnet und disziplinierter. Nach Aussagen der BLA-Führer stammt das Geld für die Waffen, die sie sich auf dem Schwarzmarkt entlang der afghanischen Grenze beschaffen, von reichen Belutschen und Sympathisanten in den Golfstaaten.
Musharraf hat wiederholt behauptet, dass Neu-Delhi die aufständischen Belutschen mit Waffen versorge und auch separatistische Gruppen in der Grenzprovinz Sindh finanziere. Beweisen kann er das jedoch nicht. Die indische Regierung weist die Anschuldigungen zurück, äußert aber in regelmäßigen Abständen ihre Besorgnis über die Kämpfe und fordert im Übrigen einen politischen Dialog.
Den Verdacht, dass Indien die Aufständischen in Belutschistan und Sindh unterstützen könnte, falls die Lage in Pakistan unsicherer wird, weist Neu-Delhi weit von sich. Man wünsche sich im Gegenteil ein stabiles Pakistan, mit dem ein Friedensabkommen für Kaschmir möglich wird, damit beide Seiten ihre kostspieligen Rüstungsprogramme zurückfahren können. Allerdings scheinen viele indische Kommentatoren nicht allzu unglücklich darüber zu sein, dass die Kräfte des Musharraf-Regimes in Belutschistan gebunden sind. Schließlich könnte ein zweiter Krisenherd den Präsidenten zwingen, die Unterstützung für die islamistischen Rebellen in Kaschmir zu reduzieren.
Anders als in Indien lebt im Iran eine Minderheit von über einer Million Belutschen - überwiegend Sunniten. Somit hat der Iran gute Gründe, einen belutschischen Nationalismus zu fürchten. Die Volkspartei Belutschistans (BPP), die einen Teil dieser Minderheit im Iran repräsentiert, beschwerte sich Anfang August über die Aktivitäten des radikalen schiitischen Geistlichen Ajatollah Ibrahim Nekoonam, der vor kurzem zum Justizminister der iranischen Provinz Belutschistan bestellt wurde.
Der Ajatollah habe eine Repressionskampagne gestartet, bei der Militär- und Polizeieinheiten, angeleitet von der Geheimpolizei Mersad, hunderte von Menschen festgenommen hätten. Anschließend seien viele der Verhafteten der Kollaboration mit den USA beschuldigt und hingerichtet worden.
Die Belutschen des Iran sind nicht nur weniger als die in Pakistan, sie sind auch nicht so nationalbewusst und zudem schlechter organisiert. Ihre wichtigsten Führer halten nichts von der Idee einer Sezession oder einer Vereinigung mit den Belutschen Pakistans.
Nur halbe Teil von die Ganzen belutschischen Siedlungsgebiet
In Iran. Provinz Belutschistan ist 

Die anderen halbe Belutschen Siedlungsgebiet Teile an andren drei Provinzen„Süd Khorasan und Kerman, Hormozgan geteilt, im untenstehenden Iranischen Landkarte Mann sieht es, deutlicher die Belutschen Siedlungsgebiets in anderen Provinzen geteilt ist, das heißt belauschen Siedlungsgebiete in Iran, dreimal geteilt ist.
Die erwähnte BPP etwa ist in eine Koalition von Volksgruppen eingebunden, die auch andere diskriminierte Minderheiten des Iran wie die Kurden, die Aseris, die Türken und die Araber der an den Irak grenzenden Provinz Khusestan repräsentiert.
Diese Koalition will den Iran in eine Föderation umwandeln, innerhalb derer der iranische Zentralstaat die Zuständigkeit für Außenpolitik, Verteidigung, Telekommunikation und Außenhandel behalten, alle sonstigen Kompetenzen aber an die drei autonomen Regionen abtreten würde, in denen die Minderheiten dominieren.

Landkarte von Iran und die viele Volkers und Sprache, die in diesem Land leben.


iranische Provinz Belutschistan



Hier lagern die meisten Ressourcen Pakistans


Grün markierte Region ist das Provinz Belutschistan in Pakistan



Land Karte Provinz Belutschistan vom Pakistan mit seinen Bezirken 


http://www.arbeitermacht.de/ni/ni169/pakistan.htm

http://makoranbelutschistan.blogspot.ch/search?updated-max=2013-03-08T14:44:00-08:00

Dagegen meinen viele der führenden pakistanischen Belutschen, die sich im Zuge der ständigen Kämpfe mit der Armee radikalisiert haben, dass ein Aufstand die Unabhängigkeit zum Ziel haben müsse. Es sei denn, das Militärregime gewährt ihrer Provinz endlich die laut Verfassung von 1973 vorgesehene Autonomie.

Die Verfassung hat Musharraf jedoch - wie alle Militärregierungen vor ihm - außer Kraft gesetzt. Aber was die Belutschen wie die Sindhi und die Paschtunen - eine dritte, wenn auch stärker assimilierte Minderheit - vor allem wollen, ist ein Ende der krassen ökonomischen Diskriminierung durch die dominante Volksgruppe der Pundschabi.

In Belutschistan lagern die meisten der natürlichen Ressourcen Pakistans, vor allem Erdgas, Uran, Kupfer und potenziell reiche Ölvorkommen.
 Bild: Mineralstein mit Gold Inhalt aus Region Kalat Belutschistan-Pak.


Obwohl zum Beispiel 36 Prozent des in Pakistan geförderten Erdgases aus Belutschistan stammen, verbrauchen die Belutschen nur einen Bruchteil davon, weil die Region die ärmste des ganzen Landes ist. Jahrzehntelang haben die von Pundschabis dominierten Zentralregierungen den Belutschen einen fairen Anteil an den Entwicklungsfonds verweigert und lediglich 12 Prozent der Summen ausgezahlt, die der Provinz für das dort produzierte Erdgas zustehen. Ähnlich ergeht es den Provinzen der Sindh und der Paschtunen, denen der Zugang zum Indus schon lange verwehrt wird - dessen Wasser wird über Staudämme und Kanäle in die Provinz Pundschab geleitet.
Staatspräsident Musharraf hat am 20. Juli in einer Fernsehrede den Vorwurf zurückgewiesen, dass Belutschistan ökonomisch benachteiligt werde, und ein Entwicklungsprogramm von 49,8 Millionen Dollar angekündigt. Die eine Hälfte soll in den Straßenbau, die andere in sonstige Infrastrukturprojekte der Provinz fließen. Die "wahren Ausbeuter der Belutschen", so Musharraf, seien die Stammesoberhäupter, die sogenannten Sardars, die hätten "die Entwicklungsgelder in die eigenen Taschen gesteckt". Die Armee habe man nur nach Belutschistan entsandt, um die Bevölkerung vor ihren eigenen Führern zu beschützen und zugleich die Entwicklungsprojekte voranzutreiben. Für den Aufstand machte der Staatspräsident die Sardars und vor allem Akbar Bugti verantwortlich, der am 26. August getötet wurde, als die Armee sein Höhlenversteck sprengte.

Das Erstaunlichste an der neuen Rebellion ist die Tatsache, dass deren Anführer nicht mehr die Stammesältesten sind, sondern eine neue Generation mit dezidiert politischem Bewusstsein. Das bedeutet auch, dass bei möglichen Verhandlungen über eine Autonomie der Provinz knifflige ökonomische Fragen zu klären wären: zum Beispiel die Besteuerung oder die Aufteilung der Gewinne aus der Öl- und Gasförderung.
Video Clip über Belutschistan
http://www.youtube.com/watch?v=BMg2hT1JWuo
Die Führer der Belutschen und der Sindh gehen bei ihren Vorschlägen, die eine Verlagerung der Macht auf die Provinzen vorsehen, zumeist davon aus, dass die von der Zentralregierung erhobenen Steuern nicht mehr nur nach Einwohnerzahl auf die Provinzen verteilt werden sollten, denn dieses geltende System begünstigt den bevölkerungsreichen Pundschab. Künftig sollte sich nur noch die eine Hälfte nach der Einwohnerzahl, die andere aber nach dem Steueraufkommen der jeweiligen Provinz richten.
Des Weiteren plädieren die bevölkerungsärmeren Provinzen für eine Aufwertung des Senats. Da in dieser zweiten Kammer alle Provinzen gleich viele Stimmen haben (selbst nach der suspendierten Verfassung von 1973), soll der Senat größere Machtbefugnisse erhalten. Zum Beispiel sollte er - und nicht der Präsident oder der Premierminister - die Kompetenz haben, ein Provinzparlament aufzulösen oder den Ausnahmezustand auszurufen. Eine weitergehende Forderung zielt sogar auf vollständige Parität. Das hieße, dass alle vier Volksgruppen - Belutschen, Paschtunen, Sindh und Pundschabis - unabhängig von ihrer Größe in beiden Kammern des Parlaments wie auch im öffentlichen Dienst und in der Armee gleich stark vertreten sein sollen.
Für alle Fraktionen der ethnischen Minderheiten ist die wichtigste Forderung eine radikal verbesserte Repräsentation im öffentlichen Dienst und in der Armee.

Landkarte Pakistan und die ethnischen Volkers Regionen bezeichnet mit unterschieden Farbe,
Und alle fordern verfassungsmäßige Garantien gegen die Willkür der Zentralregierung, die es zum Beispiel verbieten würden, eine gewählte Provinzregierung einfach abzusetzen, wie es Premierminister Zulfikar Ali Bhutto 1973 getan hatte. Den Minderheiten kommt es sowohl auf eine substanzielle als auch auf die gefühlte Autonomie an.
Die Belutschen machen nur 3,57 Prozent der 165,8 Millionen Einwohner Pakistans aus, und auch zusammen kommen die drei Minderheiten nur auf 33 Prozent. Doch alle drei identifizieren sich mit ihren ethnisch definierten Heimatgebieten, die insgesamt 72 Prozent des pakistanischen Staatsgebiets ausmachen. Die Mehrheit der Pundschabis findet es dagegen unerträglich, dass die Minderheiten Besitzansprüche auf so große Gebiete des Landes erheben. Somit bestehen kaum Aussichten, dass die Verfassung von 1973 tatsächlich wieder wirksam wird.
Letzten Endes ist ein möglicher Verfassungskompromiss an den Erfolg des Kampfes für eine umfassende Demokratisierung gebunden. Angesichts der anhaltenden Militärherrschaft wird sich die Rebellion der Belutschen - ebenso wie die wachsende Bewegung der Sindhis - immer stärker radikalisieren. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass die Belutschen - selbst mit der Unterstützung der Sindhis - die pakistanischen Streitkräfte militärisch besiegen und einen unabhängigen Staat etablieren können - es sei denn, Indien würde intervenieren. Derzeit spricht also vieles dafür, dass der unentschiedene Kampf zwischen Belutschen und Sindhi auf der einen und der Regierung in Islamabad auf der anderen Seite weitergehen und das Land schwächen wird.
In den Augen von Belutschen und Sindhis liegt ein erheblicher Teil der Verantwortung für die gegenwärtige Krise bei den USA. Zum einen, weil sie die militärische Hardware liefern, mit denen die pakistanische Armee den Aufstand der Belutschen unterdrückt, zum anderen weil ihre Wirtschaftshilfe, die seit dem 11. September 2001 noch reichlicher fließt, dem Musharraf-Regime das Überleben sichert. Die direkte Militärhilfe für Islamabad summiert sich von September 2001 bis heute auf 900 Millionen Dollar (diese Gelder ermöglichten auch den Kauf von 36 F-16-Kampfflugzeugen), bis 2009 sind weitere 600 Millionen Dollar vorgesehen. An Wirtschaftshilfe bezog Pakistan im selben Zeitraum 3,6 Milliarden Dollar direkt von den USA oder auf Veranlassung Washingtons von multilateralen Institutionen. Hinzu kommt noch der von den USA arrangierte Aufschub für die fällige Rückzahlung von etwa 13,5 Milliarden Dollar, die Pakistan anderen Geberländern schuldet.
Kein Kommentar….!!!!
Statt Musharraf zu einer politischen Lösung zu drängen (was EU-Vertreter getan haben), begnügt sich die Bush-Regierung mit der Feststellung, die ethnischen Spannungen seien eine "innere Angelegenheit" Pakistans, für die das Land eigene Wege finden müsse. Dagegen fordern Menschenrechtsorganisationen, man müsse Musharraf durch internationalen Druck zu einer Lösung bewegen. Auch in den USA gibt es Kritiker, die ein anderes Argument vorbringen: Die Entsendung von pakistanischen Streitkräften nach Belutschistan, die zuvor mitsamt dem von den USA gelieferten Material an der afghanischen Grenze eingesetzt waren, schwächt die ohnehin nur begrenzten Operationen, die Musharraf unter dem Druck der USA gegen al-Qaida und die Taliban unternimmt.
Solange Bush im Amt ist, werden die USA wohl an Musharraf festhalten. Es sei denn, es tritt der unwahrscheinliche Fall ein, dass der General unter dem wachsenden innenpolitischen Druck zurücktritt und den früheren Regierungschefs Benazir Bhutto und Nawaz Scharif die Möglichkeit gibt, für die im nächsten Jahr anstehenden Präsidentschaftswahlen zu kandidieren.
Aus dem Englischen von Niels Kadritzke

Selig S. Harrison ist Direktor des Asienprogramms am Center for International Policy in Washington.
Le Monde diplomatique Nr. 8098 vom 13.10.2006, 406 Zeilen, Selig S. Harrison
Ausgabe vom 13.10.2006

…………………………………………………………………

(Diese Artikel im Le Monde diplomatique Nr. 8098 vom 13.10.2006“ hat kein Bild und Internet Linke, die Bilder und Internet links, die im dieses Artikels zu sehen sind, mit vorzüglichen Entschuldigung sagen, an Herrn Selig S. Harrison Niels Kadritzke- von Saditsch.hd im Artikel hinzugefügt würden).


 5.5.2013



بلوچستان ثروتمند، بلوچهای فقیر - انتشار مجدد


آنها در سه کشور سکونت دارند و سالهاست که برای خودمختاری مبارزه میکنند، برعکس رویداد قتل های "دارفور" و "چچن" این قتل عام خزنده و قوم کُشی آهسته در حال جریان در بلوچستان، به مانند موارد چچن و دارفور در رده یک فاجعه انسانی بشمار نمی آید.






(نقشه فعلی و آینده مرزهای کشورهای غرب و جنوب غرب آسیا (خاورمیانه 

در آگست 2002 "فقط" 2260 انسان مجبور شدند خانه، کاشانه و روستاهای خودشان را در کوه و کمرهای بلوچستان رها کنند و به جاهای دیگر کوچ کرده و آواره شوند، آنها بدلیل داشتن ترس از هواپیماهای جنگنده اف-16 فرار میکردند، هواپیماهایی که ساخت آمریکاست و نیروی هوایی پاکستان به آنها مجهز است.
هر چقدر به تعداد کشته و زخمی شدگان اضافه می شود، به همان اندازه مشکل و نامعقول بنظر می آید، که بتوان از کنار این درد و مُضعل بی تفاوت گذر کرد، هر چه مشکلات به سبب استقلال طلبی گسترده تر میشوند به همان اندازه  تاثیرات خود بر دیگر اقوام هایی که در پاکستان در اقلیت هستند، را بدنبال دارد، این کشور گرفتار هست در دعوا و نزاع ها با اقوامی که در اقلیت قرار دارند.

همچنین در استان شرقی کشور در ایالت"سَند" گروهای جدایی طلب وجود دارند، آنها نیز مانند بلوچها با دولت نظامی شکل گرفته و تحت اداره پنجابیها و ژنرال مشرف مخالفت میکنند، آنان (جدایی طلبان سَندئ) خواهان یک کشور مستقل، آزاد و به معنا دیگر، طالب یک فدارسیون بین سرزمین سَند و بلوچستان هستند، سرزمینی به گستردگی از امتداد خلیج فارس در ایران و تمام سواحل دریای عمان تا مرز هند را شامل میشود.

رهبران سَندئ این میل و اراده خود را هر چه بیشتر عیان میکنند و امید دارند که دولت هند با توجه به مشکلات و ناپایداریهای سیاسی که گریبانگیر پاکستان شده اند، به یاری آنها بیاید و در راه آزادی و جدایی طلبی با کمک های اقتصادی و نظامی خویش آنان را همراهی کند.

زمانیکه در سال 1947 پاکستان یکی از دو کشوری که در مستعمره انگلیس در سرزمین"بریتیش اندین" درست شد، آن شش میلیون بلوچ چاره ای نداشتند و آنها را به پاکستان ملحق کردند، بدین سبب هست که بلوچ ها تا به امروز برعلیه محرومیت و تبعیضهایی که دولتهای پاکستان در حق آنان روا داشته اند، سه بار دست به شورش و جنگ زده اند.
شدیدترین جنگها بین بلوچ ها از یک سوی و ارتش پاکستان از سویی دیگر در سالهای 1973 و 1977 رخ داده اند، در آن روزها 55 هزار جنگجوی بلوچ در مقابل 80 هزار سرباز ارتش پاکستان ایستاده بودند.
در یکی از حمله های سرنوشت ساز سال 1974 ارتش پاکستان به روستای "دره چمالنگ" خانه و کاشانه، مزارعهای حاصلخیز و احشام، دار و ندار 15 هزار خانواده بلوچ، بدست نظامیان ارتش پاکستان به آتش کشیده سوزانده و از بین رفتند، دولت پاکستان میخواست با بکارگیری چنین اقداماتی جنگجویان و مبارزان بلوچ را به ترک کردن کوههای منطقه، مجبور کند.

در آن جنگ که بین بلوچها و پاکستان رخ داده بود، دولت ایران با فرستادن 30 فروند هیلیکوپتر جنگی به یاری دولت پاکستان شتافت، زیرا شاه ایران بیم آنرا داشت که این جنگ پاکستان علیه بلوچها به بلوچستان ایران گسترش یابد و 1 میلیون 200 هزار بلوچ ساکن در آن کشور را به جنگ علیه دولت تهران بکشاند، آن جنگ، جنگی بود که تا به امروز بین دولت پاکستان و بلوچ ها ادامه دارد.

در سال 2005 دوباره نبرد و مبارزه علیه ارتش و دولت اسلام آباد آغاز شد، وقتی که پرویز مشرف اراده کرد با مشت آهنین شورش حق خواهی بلوچها را در بلوچستان سرکوب کرده و بخواباند، در قیاس با شیوه دولتهای قبلی در مقابله با قوم بلوچ، وی در سرکوب بلوچ ها از ابزار و شیوه های بیرحمانه بهره گرفت.
 دولتهای پیش از دولت مشرف، مبارزین جدایی طلب را که دستگیر میشدند نسبتا آنان را بدلایل مشخصی که مرتکب جرمی شده بودند محاکمه و مجازات میکردند، به خانواده های آنان این اطلاع داده می شد که فرد منتسب به آنها، زندانی و دوران محکومیت خود را در کدام زندان سپری میکند.

اما امروز هم بسیارند و متفاوت شیوه های اقدامات دولتی علیه جنگجویان و مبارزان بلوچ، اعمالی چون «آدم ربایی» و «سر به نیست کردن» و محاکمه سران بلوچ و حذف فیزیکی آنها راه و روشهایی دولتی هستند در این زمینه. بلو چها دولت اسلام آباد را به بکارگیری خشونت دولتی و ربودن صدها نوجوان و جوان بلوچ متهم میکنند و میگویند، نیروهای ارتش و سازمانهای نظامی و خُفیه ای فرزندان آنان را دستگیر کرده و به جاهای نامعلوم منتقل میکنند.

پاکستان تا به حال نتوانسته با اقوامی که با دولت سر نزاع و جنگ دارند به یک آشتی ملی برسد، از سوی دیگر این کشور خود را با یک جنبش متحد ملی (جنبش ملت بلوچ) روبرو میبیند، که در آن جوخه ها و دسته های جوانان نه تنها از ایل و قبایل سردار و خوانین، بلکه از هر ایل، طایفه و قبایل بلوچی افراد تحصیل کرده و از طبقه متوسط حضور دارند،  این طبقه اجتماعی که تا 30 سال پیش در بلوچستان وجودی خارجی نداشت امروز خودش را هر چه بیشتر و بیشتر نمایان میکند.

آن بخشی از مبارزان آزادیخواه بلوچ که در قالب یک ارتش آزادیبخش "ب.ال.ای" با هم همکاری میکنند، بیش از گذشته آنها خودشان را سازماندهی، مسلح و تجهیز کرده اند، بنا به بیانات یکی از رهبران ب ال ای، کمکهای مالی مردمان بلوچ ثروتمند و طبقه متوسط هستند که تهیه کردن سلاح را برای آنان سهل کرده است، به گفته وی این یاری های مالی از همه جاهایی که بلوچها هوادار به آزادی بلوچستان سکونت دارند، روانه و به آنان وصول میشوند، بعنوان مثال از بلوچهای ساکن در کشورهای ساحل خلیج فارس.
مشرف بارها از این سخن رانده هست، که دهلی نو بلوچهای مبارز و شورشی را با تامین مالی و سلاح یاری میکند، همچنین جدایی طلبان ایالت"سَند" را نیز، اما مشرف مدرکی برای ثابت کردن این اتهامات جهت ارایه در دست ندارد.

دولت هند همیشه چنین اتهاماتی را رد و بی اساس میداند اما از هر گاهی نگرانی خود را در خصوص مسایل بیان میکند و خواهان یک راه حل از طریق سیاسی نسبت به این مورد است، هند میگوید که او خواهان یک پاکستان باثبات است تا بتوان با آن بر سر مسئله و نزاع کشمیر به یک توافق و امضاء پیمان صلح رسید، تا بدینصورت هر دو کشور بسوی یک فرآیندی که منجر به پایان مسابقه تسلیحاتی و درد و هزینه مالی سرسام آوری که این دو کشور در این راه متحمل آن میشوند بیانجامد.
اما بنظر بسیاری از کارشناسان، هند بدش نمی آید و شاید ابراز خوشحالی میکند، به اینکه قشون نظامی مشرف (ارتش پاکستان) در بلوچستان گرفتار آمده است، در واقعیت امر یک آتش جنگ منطقه ای در کشور، پاکستان را مجبور میکند که از کمکهای خود به کشمیر بکاهد.

بر خلاف هند به لحاظ ملیتهای ساکن در آن، در ایران بیش از یک میلیون بلوچ زندگی میکنند که بیشتر آنها از لحاظ مذهبی به اهل تسنن تعلق دارند، با داشتن چنین تصور و دیدگاهی دولت ایران برای خود دلایلی دارد که از یک ناسیونالیسم بلوچی هراس داشته باشد.
حزب مردم بلوچستان "بی پی پی" که یک گروهی از بلوچها آن را در ایران هدایت و رهبری میکنند در ماه آگست دراعتراض به اقدامات قضایی حجت الاسلام ابراهیم نکونام در بلوچستان، فعالیتهای گسترده ای را انجام داد.

ابراهیم نکونام، وی چند زمانی به ریاست دادگاههای استان منصوب شده است، این حجت الاسلام اقدامات قضایی بسیار سختگیرانه ای را علیه بلوچ ها به پیش میبرد، نهادهای نظامی و انتظامی و نیرو های پلیس و "گروه مرصاد" صدها تن بلوچ را دستگیر نموده، محاکمه کرده و در انتها بسیاری از آنان را به اتهام همکاری با ایالات متحده آمریکا به دار آویخته است.



صحنه اعدام در ملاعام در شهر زاهدان
بلوچهای ایران نه تنها به لحاظ عددی جمعیت از بلوچ های پاکستان کمتر هستند، بلکه آنها (بلوچهای ایران) احساس قوم پرستی بالایی ندارند و در اُرگانیزه کردن خود در مقایسه به بلوچ های ساکن در پاکستان، به حیث اتحاد در بین خود کُندتر هستند و آنها به یک دورانی که اتحاد با بلوچستان پاکستان را میسر سازد، فعلا به آن مورد فکر نمی کنند.

گروهها و احزاب سیاسی متشکل از اقوامی که حقوق شهروندی و بنیادین آنها در ایران ضایع شده و جز اقوام اقلیت بشمار می آیند، مانند کُردها، بلوچها، عربها، آذری ها، ترکمن و لُرها در قالب یک مجموعه و نهاد سیاسی گردهم آمده اند و حزب مردم بلوچستان هم یکی از اعضای این ائتلاف سیاسی است.
این مجموعه شکل گرفته از احزاب سیاسی متعلق به اقلیتهای قومی ایران جهت برقراری یک نظام فدرالیسم تلاش میکند، نظامی سیاسی که در آن اموراتی چون سیاست خارجی، دفاعی، ارتباطات و تجارت خارجی در حیطه دولت مرکزی قرار میگیرند و باقی امور و قدرت سیاسی کشور به استانها، مردمان بومی، به دولتها و پارلمان های استانها واگذار خواهند شد.





تصاویر صحنه های اعدام در ملاعام در استان سیستان و بلوچستان




بیشترین منابع طبیعی پاکستان در اینجا قرار دارند


در مقابل، بسیاری از رهبران بلوچ ساکن پاکستان، طی این سالها مبارزه دائمی 
روبروی با ارتش پاکستان و همچنین در مورد اینکه، آنها در هدف خویش به استقلال بلوچستان می اندیشند، یا اینکه حکومت براساس قانون سال 1973 خودمختاری ایی که در قانون لحاظ شده را به مورد اجرا خواهد گذاشت، رادیکالتر شده اند. مشرف هم به مانند همه دیکتاتورها قانون اساسی پاکستان را در دوران حکومت خویش از کار انداخت و آنرا ملغی نمود.

ولی چطور، بلوچها همچنین سَندیها و پشتونها و دیگر اقلیتهای قومی واقعا می خواهند به این تبعیضها و محرومیتهای اقتصادی، که از جانب پنجابیها بر آنان تحمیل شده و پیش میرود، پایان داده شود.
بیشترین منابع طبیعی و زیرزمینی پاکستان در ایالت بلوچستان قرار دارند مخصوصا گاز طبیعی، نفت، اورانیوم و مس به مقدار بسیار زیادی در آن استان یافت میشود، اگر چه 36 درصد گاز مصرفی پاکستان از ایالت بلوچستان استخراج و تهیه میشود، خود بلوچها شاید به اندازه یک سرسوزنی از آن گنج طبیعی بهره مند بشوند، بلوچستان محرومترین و فقیرترین ایالت آن کشور است.



دهها سال است که دولت تحت اختیار و برآمده از قوم "پنجابی" در پاکستان طفره میرفت، در مورد اینکه در توسعه و پیشرفت پاکستان بلوچها را با خود همراه سازند و آنان را در پاکستان چون خودشان شریک بدانند، از آن بهره و استفاده سرشاری که پنجابی ها از جانب بلوچستان به جیب خود میریزند، فقط 12 درصد آنرا به عنوان مالیات به بلوچها پس میدهند.

سَندیها و پشتونها نیز با مشکلات مشابهی با دولت مرکزی دست به گریبانند، به عنوان مثال، این دو قوم چندین وقت است که حق تردد و رفت و آمد و استفاده مساوی از آب رودخانه "ایندوس" را ندارند، آب این رودخانه بوسیله سدهایی که بر روی آن ساخته شده و یا از طریق کانالهای آبرسانی بسوی استان پنجاب هدایت و سرازیر میشود.

مشرف در 20 ژوئیه 2006 این اتهام، که در سطوح اقتصادی و سیاسی بطور آشکار به بلوچها تبعیض قائل میشود را رد نمود و یک طرح اقتصادی به ارزش 8،49 میلیون دلاری را که برای ایالت بلوچستان اختصاص یافته اعلام کرد، نصف این مبلغ ذکر شده صرف طرحهای راهسازی و جاده سازی و نصف دیگر آن، در طرحهای سازندگی و زیربنایی به مصرف میرسد.

بگفته مشرف، رهبران ایل، طایفه و قبایل بلوچ، یعنی خان ها و سردارها «یغماگران واقعی ثروت بلوچستان» هستند، آنها پولهای اختصاص یافته به طرحهای اقتصادی و توسعه صنعتی را به جیب خود میریزند، برای اینکه بلوچها را از زیر سرکوب و ظلم و ستم خوانین و سردارهای آنها رهائی دهیم، ارتش را به سوی بلوچستان گسیل دادیم.


مشرف بعضی از سرداران و خوانین بلوچ، خصوصا اکبر بگتی را در بروز این جنگ تازه مسئول می داند، جنگی که تا به امروز ادامه دارد، وی در 26 اگست وقتیکه نیروهای ارتش پاکستان یک غار را که او در آنجا محوا گرفته بود بمباران و منفجر 
کردند، کشته شد.


شهید نواب اکبر بگتی  


 تشییع پیکر شهید نواب اکبر بگتی
نکته قابل توجه و واقعیت امر در این جنگ به آن هست، که رهبران آن نه تنها از میان سران قبایل، بلکه یک نسل جدید با داشتن یک استعداد آگاهانه از وقایع سیاسی، رهبری جنبش و مبارزه را بدست گرفته اند، همچنین این بدین معناست، که در گفتگوهای آتی در خصوص خودمختاری ایالت بلوچستان به معضلات حقوقی و اقتصادی و سیاسی توجه دادن و روشنگری کردن را ضروری میکند، بعنوان مثال روشنگری در مورد مقوله مالیات گذاری و سهمیه بندی درآمدهای حاصل از منابع گاز و نفت در استان بلوچستان.
براهمدگ بگتی نوه شهید نواب اکبر بگتی، وی یکی از رهبران استقلال طلب و مبارز بلوچ می باشد
رهبران سَندی و بلوچ خواستار کاهش قدرت دولت مرکزی و افزایش قدرت حکومتهای ایالتی هستند، خصوصا سیاست مالیاتی که دولت مرکزی آن را بر اساس تعداد جمعیت هر استان در نظر گرفته است را، آنها ناعادلانه میدانند، زیرا در این منصوبه نفع استان پنجاب بیشتر منظور شده است، تا منفعت اقوام دیگر.

بلوچها معتقدند در آینده، قدرت مالیات گذاری و سهمیه بندی بر درآمدهای حاصل از گاز و نفت در استان آنها باید در حیطه وظایف دولت ایالتی باشد، و مبلغ حاصل از گاز و نفت، یک نصفش بر اساس تعداد جمعیت ساکن هر ایالت به ایالتها داده شود و نصف دیگر آن، بر اساس مبلغ مالیاتی که هر استان، به دولت مرکزی سپرد میکند، بر همان اساس آن پول به ایالتها پرداخت شود.

مقوله دیگری که باید به نظر بلوچها و دیگر اقلیتهای قومی تحت تجدید و بازنگری و غور رسی قرار گیرد، تکلیف کردن مجالسین ملی و سنا پاکستان هستند، در اینمورد این دو نهاد قانونگذاری بایست برای همه ایالتهای کشور«حق رای مساوی» داشته باشند و باید قدرت این دو مجلس افزایش یابد، مثلا قدرت منحل کردن پارلمانهای ایالتی و برقرار کردن وضعیت اضطراری در یک ایالت، نه در اختیار رئیس جمهوری و یا نخست وزیر باشد، بلکه جزیی ازمجموعه وظایف و قدرت پارلمان ها شمرده شود، حتی در دوران انحلال قانون اساسی کشور.

مطالبه و پیشنهاد دیگری که در زمان بررسی و بحث باید به آن توجه داده شود، این هست که هر چهار قوم ساکن در پاکستان، یعنی بلوچها، پشتونها،سَندیها و پنجابیها صرفنظر از تعداد جمعیت هر یک از این اقوام، مردمان منتسب به قوم آنها بتوانند بدون هیچ محدودیتی در سطوح ارتش و در نهاد های دولتی، خدمات اجتماعی و وزارتخانه ها به خدمت و کار گرفته شوند.
همه خواهان تغییرات بنیادی در قانون اساسی کشور هستند تا از این مسیر از قدرت، اقدامات و خودسریهای دولت مرکزی کاسته شود، اقداماتی چون منحل کردن دولتهای ایالتها، دولتهایی که از سوی مردمان ایالتها انتخاب میشوند.

همه قوانینی را خواستار هستند که به حیث یک بازدارنده دخالت های دولت مرکزی، در سطوح استانها عمل کند و قدرت دولت مرکزی را کاهش دهد، همان کاری که ذوالفقار علی بوتو به پیش برد، وی در سال 1973 قوانین نسبتا بهتری برای پاکستان تدوین کرد، آن کار او حرکتی بود در راستای منفعت دولتها و پارلمان های استانها.

در بین 165،8 میلیون نفر جمعیت پاکستان بلوچها فقط 3/ 75 درصد آنرا تشکیل میدهند، در اینخصوص این سه قوم (بلوچ، پشتون و سَندی) مجموعأ 33 درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند، آنها هویت و شناخت ملی خودشان را با نام سرزمینهای خودشان معنا و تفضیل میکنند، اما این سه قوم 72 درصد از وسعت خاک پاکستان را ساکن هستند.


قوم پنجاب بسیار ناخشنود است در این مورد که، آن سه قوم که به لحاظ تعداد جمعیت در مقایسه با پنجابیها، در اقلیت قومی قرار دارند ولی 72 در صد خاک پاکستان را صاحب هستند، با در نظر گرفتن چنین تفاسیری بسیار بعید بنظر می آید، که قانون اساسی تدوین شده سال 1973 میلادی، در امروز چنان که ضرورت هست به همان اندازه موثر و ظرفیت پذیر و جوابگو باشد.

در انتها تنها آن تغییر و تحول اساسی در قوانین پاکستان هستند که میتواند مسیر مبارزه برای دمکراتیزه کردن کشور را بدنبال داشته باشد، با نگاهی به قدرت نظامیان در همه ارکان کشور، گروههای مبارز و جنگجوی بلوچ و همچنین جنبش سَندیها که در حال گسترش هست، بیش از همه بسوی رادیکالتر شدن طی مسیر میکنند.

بدون تردید برای بلوچ ها بسیار سخت و ناممکن است، اگر خودشان تنها و یا با کمک سَندیها بتوانند در این نبرد بر ارتش پاکستان فایق آیند و یک بلوچستان آزاد را بنا نهند، زیرا حدس هست که شاید هند بعد به آنجاها حمله برد، در حال حاضر شواهد چنین حکایت دارند، که این نبرد و مبارزه بلوچها و سَندیها با هم از یکطرف و دولت اسلام آباد از طرف دیگر ادامه می یابد تا کشور را بی رمق سازد.

بنظر بسیاری از بلوچها و سَندیها ایالات متحده آمریکا سهم بزرگی را در دامن زدن به این بحران دارد، بعنوان مثال، یکی از این نوع دامن زدنها، مسلح کردن ارتش پاکستان به سخت افزار و سلاحهایی هست که پاکستان در کشتن بلوچها از آنها استفاده میکند، آن دیگری ، کمکهای اقتصادی هستند که بعد از 11 سپتامبر بسوی پاکستان سرازیر میشوند و به ادامه حیات دولت پاکستان یاری میرساند. فقط کمکهای اختصاص یافته به ارتش پاکستان از سپتامبر 2001 تا به امروز (13.10.2006) 900 میلیون دلار (این مبلغ هنگفت به پاکستان این امکان را میدهد تا با این پول 36 فروند هواپیمای اف-16 جنگنده خریداری کند) بوده و تا سال 2009 مبلغ 600 میلیون دلار جداگانه دیگر برای کمک به پاکستان در نظر گرفته شده است.
بدون شرح
در خلال این زمان مبلغ 6،3 میلیارد دلار کمک اقتصادی مستقیم از سوی آمریکا یا غیرمستقیم بنام و بدستور آمریکا، از طریق مراکز بین المللی به پاکستان پرداخت شده، یکی دیگر از کمکهای آمریکا به پاکستان متعهد شدن آن کشور به پرداخت مبالغی که دولتهای دیگر از پاکستان طلبکارند.

به جای اینکه به مشرف برای تغیر و تحول در نظام سیاسی فشار آورده شود (چنان که اتحادیه اروپا کرد) جورج بوش معتقد است که این بحرانهای قومی مسائل داخلی آن کشور هستند و باید خود پاکستانی ها یک راه حل برای آن پیدا کنند.
در این میان سازمان و نهادهای حقوق بشر خواهان آن هستند، که با اقدامات سیاسی و فشار اقتصادی بر پاکستان میتوان آن کشور را به حل مسئله اقوام ترغیب و مجبور کرد، در اینمورد در خود ایالات متحده هم مخالفتهایی انتقادی در رابطه با کمکهای این کشور به پاکستان دیده میشود، که دلایل های دیگری را ارایه میدهند.

گسیل دادن نیروهای ارتش به بلوچستان، مسلح و مجهز بودن آن به سلاحهایی که قبلا از آنها در درگیرهای مرزی بین افغانستان و پاکستان استفاده شده، منتهی میشود به ضعف قدرت عملیاتهایی که دولت مشرف زیر فشار آمریکا علیه طالبان آغاز کرده است.
تا زمانیکه بوش در رأس قدرت قرار دارد آمریکا مشرف را رها نخواهد کرد، احتمال و گمان میرود آنچه که محتمل نیست پیش بیآید، و آن اینکه این ژنرال زیر فشار افکار عمومی داخلی استعفا دهد و میدان را به رئیس دولتهای قبلی، خانم بینظیر بوتو و نواز شریف واگذار کند، تا آنها در انتخابات ریاست جمهوری آینده خودشان را نامزد و کاندیدای این مقام معرفی کنند.

برگرفته شده از نسخه مقاله به ربان آلمانی
برگردان به فارسی از "ح د سدیچ"

شنبه 31 ژوئیه 2010
...........................................................................................................
انتشار مجدد با  اندکی تغییر به همراه تصاویردر تاریخ 5 ماه مه 2013، عکس ها را حقیر برگردان مقاله به فارسی، در این مقاله گنجاندم، اصل مقاله که به زبان انگلیسی و بعد به آلمانی هست، هیچگونه عکسی ندارد.

von Selig S. Harrison
Aus dem Englischen von Niels Kadritzke
Selig S. Harrison ist Direktor des Asienprogramms am Center for International Policy in Washington
Le Monde diplomatique Nr. 8098 vom 13.10.2006, 406 Zeilen, Selig S. Harrison